"صحة النواب" توصي بإرجاء تطبيق قرار هيئة الدواء بشأن تركيب المستحضرات

أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، توصيات لتعزيز ودعم منظومة الدواء في مصر وحماية صحة المواطنين، على رأسها التوصية بإرجاء تطبيق القرار رقم 868 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، بشأن اشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية، لحين الانتهاء من دراسة التعديلات القانونية والتأكد من مدى توافقه مع القوانين والدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة وعرض كافة المشكلات والأزمات التي تواجه هيئة الدواء المصرية على جميع الأصعدة، ورؤية الهيئة في سبل ووسائل حل تلك المشكلات والأزمات وكيفية التعامل معها، وذلك بحضور الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مناقشة طلبات إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء الخاص بمنح تراخيص لتركيب التركيبات العقيمة والخطرة ومخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وما تضمنه من فرض رسوم مالية جديدة على الصيادلة مقابل تقديم طلب الترخيص وإصداره وتجديده، وطلب إحاطة بشأن أزمة مرضي أمراض الدم في مدينة الواحات البحرية والنقص الحاد في أدوية أمراض الدم وعلى رأسها عقار الهيدرا بما يهدد حياة المرضي، وطلب إحاطة بشأن معاناة المستشفيات العامة، والوحدات الصحية وعيادات التأمين الصحي بمراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وطلب إحاطة بشأن خطورة انتشار ظاهرة بيع الأدوية خارج المنظومة الدوائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر قنوات تليفزيونية تجارية.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية بالإسراع في تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، لضمان تواكبه مع التطور العلمي والتكنولوجي وبيئة العمل الحديثة، والسماح بفتح عبوات الأدوية (Box) مع الحفاظ على تتبع رقم التشغيلة (Patch/Batch No) وتاريخ الصلاحية  (Expire)، بما يضمن سلامة الدواء وفاعليته.

وأكدت اللجنة على أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصها على ضمان جودة الأدوية، وضبط سوق الدواء، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الصيدلة، بما يحقق المصلحة العليا للمرضى ويعزز حماية صحتهم.